حاکمیت شرکتی با تاکید بر پاسخگویی به کلیه ذینفعان، عنصری کلیدی در کارایی و رشد اقتصادی و نیز تقویت اعتماد سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل میباشد. حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میگردد. توجه به این مفهوم در بانکها از اهمیت ویژهای برخوردار است. بانکها نقش اصلی تامین مالی بنگاهها را در کشور بر عهده داشته و به عنوان مهمترین نهاد در جذب سپردههای مشتریان شناخته میشوند و لذا طیف وسیعی از ذینفعان را در بر میگیرد که لزوم حفظ حقوق ایشان اهمیت وجود حاکمیت شرکتی در بانکها را نشان میدهد.
بانک های که حکمرانی شرکتی را در سازمان اجرا کرده اند، در راستای ایفای رسالت خویش در افزایش ثروت و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای سهامداران و جامعه، همواره در تحقق منافع سایر ذینفعان نیز کوشا و مصمم بوده اند. هیاتمدیره بانک با توجه به متعهد دانستن خویش نسبت به تحقق این مهم، با استقرار واحد مستقل حاکمیت شرکتی و نظارت مستقیم بر آن مترصد است علاوه بر کاهش ریسکهای صنعت بانکداری، با برقراری نظام کنترل داخلی موثر، نسبت به افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتها اطمینان معقولی کسب نماید. در حال حاضر کمیته حسابرسی، کمیته تطبیق قوانین و مقررات و “کمیته حقوق و پاداش به عنوان سه زیر مجموعه واحد حاکمیت شرکتی وجود دارد که وظایف آنان به شرح زیر است:
کمیته حقوق و مزایا
این کمیته با وظیفه نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرحهایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران تشکیل گردیده است. این کارگروه با ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران با توجه به میزان دستیابی به اهداف تعیین شده پیشنهاداتی در خصوص میزان حقوق و پاداش ایشان به هیاتمدیره ارائه میدهد.
کمیته حسابرسی
این کمیته متولی استقرار کنترلهای داخلی در بانک به صورت منسجم و یکپارچه میباشد و همواره با نقش نظارتی خود، صحت اجرای عملیات و فعالیتها در تمامی بخشها و زیر مجموعههای بانک را سنجیده و در این مورد به هیاتمدیره گزارش ارائه میدهد. طی سال ۱۳۹۲ با تشکیل کمیته حسابرسی بر اساس الزامات سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین تصویب منشور کمیته مزبور در هیاتمدیره، ضمن تشکیل یکی از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی، ساختار و عملیات واحد حسابرسی داخلی نیز مشخص گردید. هدف اصلی این کمیته بررسی مستمر کنترلهای داخلی، بازبینی و ارزیابی سیستم گزارشگری مالی، رعایت قوانین و مقررات، تعامل با حسابرسان مستقل، و پیگیری نکات مندرج در گزارشهای حسابرسی و نامه مدیریت حسابرسان مستقل میباشد.
کمیته تطبیق قوانین و مقررات
وظیفه این کمیته کسب اطمینان از انطباق آییننامهها، دستورالعملهای اجرایی داخلی، مصوبات و تصمیمات با مقررات پیرامون بانک از جمله مقررات داخلی و بینالمللی میباشد. با تشکیل واحد تطبیق قوانین و مقررات تحت نظارت این کمیته، هیاتمدیره مترصد کاهش ریسکهای عدم رعایت قوانین و مقررات و ریسک شهرت ناشی از آن و همچنین تحقق برخی اهداف دیگر همچون افزایش شفافیت، حفظ حقوق مشتریان و ذینفعان در چارچوب مقررات و ترویج فرهنگ رعایت قوانین و مقررات میباشد.
معایب رعایت نکردن اصول حاکمیت شرکتی در سازمانها چیست؟
با توجه به بزرگ و پیچیدهتر شدن معاملات واحدهای تجاری و تخصصی شدن مدیریت در دنیای کنونی، از کنترل سهامداران بر فعالیتهای شرکت کاسته شده، بنابراین قسمت عمدهای از مسئولیتها بر دوش مدیران شرکتها گذارده میشود. طبق قوانین موجود، سهامداران مالک شرکتها و مدیران، به نمایندگی از آنان باید منابع شرکت را به صورتی تخصیص دهند که بالاترین عایدی نصیب سهامداران شود. حال با توجه به شکستهای تجاری و افشا شدن فسادهای مالی اخیر، حقایق حاکی از آن است که در شرکتها، برخی از مدیران بیشتر دنبال منافع خود بودهاند تا منافع سهامداران و ذینفعان، برای حل این مشکل، قدرتمندسازی نظارتها و کنترلها روی عملکرد سهامداران و هیات مدیره و باز تعریف روابط منطقی فیمابین مالکان، مدیران و ناظران بهترین روش کنترلی خواهد بود. این نظارتها باعث خواهد شد مقررات دست و پاگیر و اضافی که به دلیل نبود اطمینان میان سهامداران و مدیران مطرح شده کاهش یابد. هدف اصلی حاکمیت شرکتی، تعیین کنترلها و نظارتهای صحیح فیمابین سهامداران، هیات مدیره و مدیران اجرایی است. بنابراین، چنانچه در شرکتها به موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشود چارچوبی منطقی برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان تصمیمگیران شرکت و ذینفعان فراهم نخواهد شد.